2 - استثناى نقيض تالى نتيجه مىدهد نقيض مقدم را به عبارت ديگر از راه ابطال لازم نتيجه مىگيريم ابطال ملزوم را و يا از راه انتفاء لازم نتيجه مىگيريم انتفاء ملزوم را و در اين‌گونه استدلالها نيز بايد دو مرحله عمليات فكرى انجام دهيم : الف - اثبات ملازمه ب - بيان ابطال يا انتفاء لازم تا نتيجه بگيريم ابطال يا انتفاء ملزوم را . حال در ما نحن فيه و خيلى جاهاى ديگر از اين نحو استدلال بهره‌بردارى شده . حال خصم و طرف مقابل اگر بخواهد اين استدلال را باطل كند در احتمال اولى يا بايد اثبات ملزوم را رد كند و يا اثبات ملازمه را ، و در احتمال دوم يا بايد ملازمه را بزند و يا اگر ملازمه را پذيرفت ابطال لازم را بزند و بگويد اين لازم باطل يا منتفى نيست و الا راه ديگرى ندارد . با حفظ اين مقدمه ، وارد دليل اول اشاعره مىشويم كه به صورت قياس استثنائى است . مقدمهء اين دليل : سابقا در بيان امر رابع از اين امور سته گفتيم كه مبادى قياسات هشت مبدأ است يكى از آنها يقينيات است و ديگرى مظنونات و سومى مشهورات و هكذا . و گفتيم كه حسن و قبح مورد بحث ما داخل در قضاياى مشهوره است و يك قسم از اقسام ششگانه مشهورات است و مشهورات قسيم ضروريات و بديهيات سته منطق است . چون آنها داخل در يقينيات هستند و از دو وادى هستند و ما بين اين‌ها سه تفاوت وجود دارد ، كه در جواب استدلال اشاعره بيان خواهيم كرد . فعلا مىخواهيم فقط اشاره كنيم به اينكه اشاعره بين اين دو باب خلط كرده و دچار مغالطه شده‌اند . با حفظ اين مقدمه دليل اينست : اگر حاكم به حسن و قبح افعال عقل انسان باشد لازمه‌اش آنست كه فرقى نباشد ما بين حكم عقل به اين قضيه يعنى حسن و قبح با حكم عقل به اينكه الكل اعظم من الجزء ( فرقى نباشد يعنى همان‌طورىكه عقل هر عاقلى برطبق قضيه ثانيه حكم مىكند و همگان اتفاق‌نظر دارند در قضيه حسن و قبح هم همگان متفق النظر باشند ) . لكن التالى باطل ، يعنى اينكه فرق نباشد بين اين دو باب باطل است . بلكه فرق